رفع العقوبات الأمريكية عن «فلاي بغداد» وإعادة إطلاق عملياتها بعد عامين

أعلنت شركة «فلاي بغداد» (Fly Baghdad) عن شطبها رسمياً من قائمة الرعايا المحددین والمحظورين (SDN) التابعة لمكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزينة الأمريكية، مما يمثل الكشف عن الاكتمال الناجح لبرنامج شامل لمراجعة وتطوير الامتثال الحوكمي استمر لمدة عامين.

رفع العقوبات الأمريكية عن فلاي بغداد

ودخل قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ عقب نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 5 أغسطس 2026، لتنتهي بذلك كافة القيود المفروضة على الشركة وأسطول طائراتها، مما يتيح للأفراد والكيانات في الولايات المتحدة وحول العالم استئناف معاملاتهم التجارية والمعاملات المالية مع الناقلة العرقية بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة أن إلغاء الإدراج يعكس نتائج الاستثمار المستمر في تعزيز أطر الحوكمة والشفافية وتطبيق الممارسات التجارية المسؤولة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

التزام الحوكمة والشفافية

وفي هذا السياق، أكد أحمد أسد، رئيس مجلس إدارة «فلاي بغداد»: «عندما بدأنا هذا المسار قبل عامين، وضعنا التزاماً واضحاً إما الوصول بأعلى مستويات الامتثال والحوكمة أو عدم الاستمرار في الطيران. اليوم أصبحت هذه المبادئ جزءاً لا يتجزأ من إدارة العمليات، وأبوابنا وسجلاتنا مفتوحة لكافة شركائنا في قطاعات المصارف، التأجير، والتأمين».

من جانبه، قال الدكتور علاء الدين عبد الرحمن، المدير التنفيذي لـ «فلاي بغداد»: «هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب لاستعادة الثقة عبر ترسيخ الرقابة والشفافية. أولوياتنا اليوم تتركز على استعادة ثقة الجمهور، الحفاظ على الامتثال الكامل، وتقديم خدمات طيران آمنة وموثوقة لكافة المجتمعات التي نخدمها».

وتستعد الشركة لإعادة بناء وتوسيع علاقاتها طويلة الأمد مع المؤسسات المالية، وشركاء قطاع الطيران، والموردين حول العالم، مع توفير فريق الامتثال بالشركة لكافة التسهيلات اللازمة لدعم إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) للشراكات الجديدة.

تعود أسباب فرض العقوبات الأمريكية (الصادرة عن وزارة الخزينة الأمريكية – OFAC) على شركة «فلاي بغداد» ومديرها التنفيذي في يناير 2024 إلى اتهامات تتعلق بتقديم الدعم والمساندة لـ «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة الموالية له في المنطقة (مثل كتائب حزب الله العراقي).

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الخزينة الأمريكية حينها، شملت الاتهامات ما يلي:

• نقل الأسلحة والمعدات: استخدام رحلات الشركة لنقل أسلحة، عتاد، ومُعدات عسكرية من إيران إلى سوريا والعراق.
• نقل الأفراد والمقاتلين: نقل عناصر وقيادات تابعة للفصائل المسلحة وفيلق القدس بين دول المنطقة.
• تقديم الدعم المالي واللوجستي: تقديم مساعدة مادية ولوجستية للجهات المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية.